جهت انجام سریع و مطمئن خدمات مرتبط با اجاره سند در اجرای قرار های تامین کیفری(وثیقه ، کفالت) ، به آگاهی خوانندگان محترم میرساند گروه وکلا کارپردازان با بیش از ۱۲ سال سابقه در امور اجاره ی سند برای وثیقه دادگاه ،دادسرا ،تعزیرات حکومتی برای آزادی زندانی و فیش حقوقی برای زندانی با پاسخگویی تمام وقت آماده خدمت رسانی به هموطنان عزیز در تهران ، کرج و تمامی شهرستان ها میباشد.
جهت دریافت اطلاعات تکمیلی و راهنمایی جامع در امور قرار های تامین کیفری و نحوه و شرایط اجاره سند و فیش حقوقی لطفا به لینک زیر مراجعه نمایید
شماره های تماس جهت مشاوره و تعیین وقت :
دفتر کارپردازان:
02156692012
مشاوره:
09220562433
تامین قرار کیفری:
مطابق ماده 132 قانون آئین دادرسی کیفری، هدف از تعیین قرار تامین کسب اطمینان از دسترسی و حضور به موقع متهم در موارد نیاز بوده و همچنین به جهت جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم میباشد (که در صورت فرار یا متواری شدن متهم به واسطه این ضمانت حق قربانیان زائل نگردد) .
اخذ قرار تامین از آن جهت مهم است که هم از یک سو طبق اصل برائت تا زمان بررسی تکمیلی و تعیین تکلیف متهمان محدودیتی برای آزادی آنان و اموالشان ایجاد نگردد و از سوی دیگر با کسب این ضمانت توسط دادگاه از فرار و متواری شدن متهمین جلوگیری به عمل آید.
انواع قرارهای تامین کیفری:
1-قرار التزام به حضور با قول شرف : این قرار خفیف ترین قرار تامین میباشد و قاعدتا در جرایم کم اهمیت باید صادر شود باید در مورد متهمینی صادر شود که خصوصیات اخلاقی فرد و موقعیت اجتماعی آنها نشان میدهد که به قول خود پایبند هستند . در صورت عدم رعایت تعهد ناشی از این قرار و عدم حضور متهم در مواقعی که احضار میشود ضمانت اجرایی فقط در سرزنش اخلاقی است و مرجع تحقیق نهایتا میتواند اقدام به صدور قرار تامین شدیدتری نماید اگر قرار التزام به حضور با قول شرف صادر شود و متهم آن را قبول نکرد چه اتفاقی پیش می آید؟ در مورد برخی از قرار های تامین مقنن(قانون گذار ) رضایت شخصی را که در مورد وی قرار تامین کیفری صادر میگردد را ضروری میداند.در خصوص امتناع متهم از پذیرش این قرار مطابق با تبصره 1 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری ، قرار التزام به ححضور با تعیین وجه التزام اخذ خواهد شد .
صدور این قرار به این شکل میباشد :
قرار آزادی آقای / خانم .فرزند متهم به در پرونده .به قید التزام به حضور با قول شرف از حال تا زمان اجرای حکم صادر و اعلام میگردد.
2- التزام به حضور با تعیین وجه التزام : در این قرار مرجع صدور قرار، از متهم میخواهد که در موقع وم حاضر شود و برای تضمین اجرای تعهد ضمانت اجرای مالی یعنی پرداخت مبلغی معین وجه نقد تعیین مینماید.متهم نیز با قبول این قرار متعهد میشود که به موقع در مرجع حاضر شود و در صورت عدم حضور مبلغ تعیین شده را بپردازد در هنگام انعقاد این توافق هیچ تضمینی برای اجرای آن از متعهد اخذ نمیشود و تنها پس از نقض عهد و عدم حضور ، دادستان برای اخذ وجه التزام به نفع صندوق دادگستری اقدام میکند . اگر متهم حاضر به دادن چنین تعهدی نباشد به صراحت تبصره ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری تبدیل به قرار کفالت میشود و ااما باید کفیل معرفی کند .
قرار لتزام به حضور با تعیین وجه التزام به این شکل است :
قرار آزادی آقای / خانم .فرزندمتهم به در پرونده .به قید التزام به حضور با قول شرف از حال تا زمان اجرای حکم صادر و اعلام میگردد.
3-التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف: تبصره 1 ماده 3 قانون ، اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مقرر میدارد (حوزه قضایی عبارت است از : قلمرو یک بخش یا شهرستان یا نقاط معینی از شهر های بزرگ )
در این قرار متهم متعهد میشود که از حوزه قضایی خارج نشود و برای تضمین تعهد فرد قول شرف ذکر میکند ضمانت اجرایی برای تخلف از مقررات این ماده ووجود ندارد و مرجع قضایی در صورت مشاهده تخلف نهایتا میتواندقرار مزبور را تشدیدنماید.اگر متهم حاضر به پذیرش این قرار تامین نباشد به صراحت تبصره ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری تبدیل به قرار کفالت میشود و ااما باید کفیل معرفی نماید . به موجب تبصره 2 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری امکان خروج متهم از حوزه قضایی با اجازه مقام قضایی ممکن است البته به نظر میرسد منظور از (قاضی) در تبصره اخیر قاضی صادر کننده قرار میباشد.
قرار التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف به این شکل میباشد:
قرار آزادی آقای / خانم فرزند .متهم به .در پرونده به قید التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف از حال تا زمان اجرای حکم صادر و اعلام میگردد.
4-التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام : این قرار در نوعش با قرار پیشین تفاوتی ندارد و هدف از صدور آن عدم خروج متهم از حوزه قضایی است اما در نوع ضمانت اجرایی باهم تفاوت دارند در قرار قبلی ، ضمانت اجرایی در صورت تخلف متهم از مفاد قرار پیش بینی نشده حالیکه متهم در این نوع قرار برای تضمین تعهد خود متعهدمیگردد درصورت تخلف مبلغی را به عنوان وجه التزام پرداخت نماید اگر متهم حاضر به چنین تعهدی نباشد به صراحت تبصره 217 قانون آیین دادرسی کیفری تبدیل به قرار کفالت میشود و ااما باید کفیل معرفی کند .
قرار التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام به این شکل میباشد:
قرار آزادی آقای / خانم فرزند .متهم به در پرونده .به قید التزام عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام از زمان حال تا زمان اجرای حکم صادر و اعلام میگردد .
5-التزام به معرفی نوبه ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام : در این نوع قرار تامین متهم متعهد میشود در موعد مقرر که به صورت هفتگی یا ماهانه میباشد به مرجع قضایی یا انتظامی معرفی نماید و برای تضمین تعهد خود در صورت تخلف مبلغی را که به عنوان وجه التزام تعیین میگردد را پرداخت نماید . اگر متهم حاضر به دادن چنین تعهدی نباشد به صراحت تبصره ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری تبدیل به قرار کفالت میشود و ااما باید کفیل معرفی نماید .
قرار التزام به معرفی نوبه ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام با این شکل میباشد:
قرار آزادی آقای/ خانم فرزند متهم به در پرونده به قید التزام به معرفی نوبه ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام از زمان حال تا زمان اجرای حکم صادر و اعلام میگردد.
6-التزام مستخدمان رسمی کشور یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط:این قرارداد در مورد اشخاص خاصی صادر میگردد (مستخدمان رسمی کشور یا نیروهای مسلح).
این افراد متعهد میگردنددر صورت وم نزد مرجع قضایی حاضر گردیده و برای تضمین تعهد خود نیز در صورت تخلف مبلغی را به عنوان وجه التزام پرداخت نمایندد و این مبلغ از محل حقوق آنها از سوی سازمان مربوطه وصول خواهد شد. علی رغم اینکه در مورد این قرار موافقت متهم» شرط میباشد اما ظاهرا متهم نمیتواند از صدور این قرار تامین استنکاف نماید و آن را نپذیرد چرا که تبصره 1 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری در فروض خود این بند را استثناء نموده است اینکه وجه التزام از محل حقوق آنها وصول خواهد شد در فرضی که حقوق متهم کفاف مبلغ وجه التزام را ننماید مقنن تصریحی ندارد شاید در این موارد تا به میزان مبلغ وجه التزام به صورت ماهیانه از حقوق آنها کسر گردد.
7-التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام ازطریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات : در این نوع قرار متهم متعهد میشود که از منزل یا محل اقامت تعیین شده (توسط مقام قضایی ) خارج نگردد و برای تضمین تعهد خود در صورت تخلف مبلغی را که به عنوان وجه التزام معین میگردد ، پرداخت نماید.البته برای وقوف مقام قضایی از اجرای تعهدات مقرر در این قرار توسط متهم ، ممکن است اجرای این قرار تامین یا تجهیزات الکترونیکی همراه باشد . (بستن دستبندها یا پابندهای مجهز به سیستم مکان یابی یا همان Gps)در مورد این قرار تامین نیز علی رغم اینکه موافقت متهم»شرط میباشد اما ظاهرا متهم نمیتواند از صدور این قرار تامین استنکاف نماید و آن را نپذیرد چرا که تبصره 1 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری در فروض خود این بند را استثنا نموده است لازم به ذکر است قرار های مقرر در بند های ب، ت،ث،ج،چ همراه با تعیین وجه التزام هستند در حقیقت ضمانت اجرایی مقرر در این قرار ها یکسان میباشد بنابراین مطابق با ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری مبلغ وجه التزام در کلیه این قرارها نباید کمتر از خسارات وارد بر بزه دیده باشد همچنین در این قرارهای تامین ابتدائا وجهی از متهم دریافت نمی گردد و صرفا متهم تعهد به پرداخت دارد و در صورت تخلف مطابق با ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری وجه التزام از آنها اخذ خواهد شد ماده اخیر الذکر مقرر میدارد متهمی که برای او قرار تامین صادر و خود ملتزم شده است در صورتیکه حضورش لازم باشد، احضار میشود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده است در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه وجه التزام تعیین شده به دستور دادستان اخذ و یا از وثیقه سپرده شده معادل وجه قرار ضبط میشود .
8-اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله : در این نوع قرار فرد مم میشود که در موقع وم حاضر شود و در هنگام تعهد شخصی را نیز معرفی کند (کفیل ) تا در صورت عدم حضور کفیل او را نزد مقام قضایی حاضر کند در غیر این صورت مبلغی به صندوق دادگستری بپردازد .
1- اخذ کفیل : که با صدور قرار کفالت متهم شخصی را باید به عنوان کفیل معرفی کند .
2-قرار قبولی کفالت : بعد ازینکه متهم کفیل را معرفی کرد قاضی باید ببیند که شرایط مندرج در ماده 221 قانون آیین دادرسی کیفری را دارد یا نه؟! اگر داشت قرار قبولی کفالت صادر میکند و به کفیل اعلام میکند که باید در موقع وم متهم را حاضر کند . (ماده 224 قانون آیین دادرسی کیفری ) مطابق با ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری نیز اگر کفیل نتوانست ظرف 1 ماه از تاریخ ابلاغ واقعی ، متهم را حاضر نماید به دستور دادستان وجه الکفاله اخذ خواهد شد.
میزان وجه الکفاله ضمن صدور قرار اخذ کفالت مشخص میشود نه ضمن صدور قرار قبولی . مبلغ وجه الکفاله در اختیار قاضی است و مقداری هم محدودیت دارد اما قاضی نباید فقط به خسارت های مورد ادعا توجه داشته باشد چون ممکن است متهم به جزای نقدی هم محکوم شود و طبق ماده 233 قانون آیین دادرسی کیفری جزای نقدی هم از محل همین قرار تامین قابل وصول است (این موضوع همچنین در قرار وجه التزام و وثیقه هم باید رعایت شود) اما آیا اینکه اگر متهم به جای قرار کفالت به خواست خود وثیقه تودیع کند آیا مرجع قضایی مکلف به قبول است یا خیر!؟در قانون سابق تکلیف چنین فرضی مشخص نشده بود و برخی از حقوق دانان با وحدت ملاک مقرر در بند 2 ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری سابق این اقدام را ممکن میدانستند اما در ماده 220 قانون اخیر التصویب، مرجع قضایی مکلف به پذیرش گردیده است در صورتیکه متهم بخواهد به جای معرفی کفیل ، وثیقه بسپارد بازپرس مکلف به قبول آن و تبدیل قرار است در این صورت متهم میتواند در هر زمان با معرفی کفیل ، آزادی وثیقه را تقاضا کند . متهم تا زمان معرفی کفیل در بازداشت خواهد ماند ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر میدارد متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادرمیشود تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی میگردد ، اما در صورت بازداشت متهم میتواند تا مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس، نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند . البته مرجع صادرکننده قرار و رئیس یا معاون زندان مکلفند تمهیدات لازم را به منظور دسترسی متهم به افرادی که وی برای یافتن کفیل یا وثیقه گذار معرفی میکند، فراهم کنند و هر زمان متهم کفیل یا وثیقه معرفی نماید هرچند خارج از وقت اداری باشد(در صورت وجود شرایط قانونی ، مرجع صادر کننده قرار یا قاضی کشیک مکلف به پذیرش آن هستند.)
کفیل در هر مرحله از تحقیقات و دادرسی با معرفی و تحویل متهم میتواند،حسب مورد رفع مسئولیت خود را از مرجعی که پرونده در آن جا مطرح است، درخواست کند. مرجع مزبور مکلف است بلافاصله مراتب رفع مسئولیترا فراهم نماید.(ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری)
در مواردی که متهم به علت دیگری از سوی سایر مراجع بازداشت باشد نیز ، کفیل یا وثیقه گذار میتواند اعزام وی را درخواست نماید. در اینصورت پس از حضور متهم مطابق این ماده اقدام شود .
خواستن متهم از کفیل .جز در موردی که حضور متهم برای تحقیقات ، دادرسی و یا اجرای حکم ضرورت دارد ، ممنوع است (ماده 229 قانون آیین دادرسی کیفری ) در قانون سابق برای حکم این ماده ضمانت اجرایی پیش بینی نشده بود اما تبصره ماده اخیر مقرر میدارد در تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه 4 است . در خصوص ضمانت اجرایی این قرار ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مقررمیدارد چنانچه متهم کفیل معرفی کرده .باشد به کفیل اخطار داده میشود که ظرف 1 ماه متهم را تحویل بدهد در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تحویل متهم به دستور دادستان وجه الکفاله اخذ میشود دستور دادستان پس از قطعیت ، بدون صدور اجرائیه در اجرای احکام کیفری ومطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا میشود همانطور که مشاهده می گردد موعد مقرر دراین ماده در مقایسه با ماده 140 قانون آیین دادرسی کیفری سابق از 20 روز به 1 ماه ارتقا یافته است .
قرار قبولی کفالت هم به این شکل است :
به تاریخ.آقای فرزند.به نشانی در این دادیاری / بازپرسی حاضر است با تقدیم فتوکپی شناسنامه و همچنین فتوکپی پروانه کسب شماره .اظهار میدارد حاضر است ازمتهم پرونده آقای.در قابل .مبلغ کفالت کند تا در صورت احضار متهم و عدم حضور، او متهم را حاضر یا وجه الکفاله را پرداخت کند و با توجه به اینکه هویت و ملائت کفیل محرز است قرار قبولی کفالت صادر و مراتب به کفیل اعلام میدارد.
به موجب تبصره ماده221 قانون آیین دادرسی کیفری امکان کفالت اشخاص حقوقی وجود دارد ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر میدارد در جرائم غیر عمدی در صورتیکه به تشخیص مقام قضایی تضمین حقوق بزه دیده به طریق دیگر امکان پذیرباشد ، صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست.
9-قرار وثیقه:در این نوع قرار مرجع قضایی از متهم میخواهد که در مواقع وم حاضر شود و برای تضمین انجام این تعهد ، وثیقه ای به مبلغ معین بپردازد . ومی ندارد که وثیقه متعلق به خود فرد باشد و توسط او تودیع گردد بلکه شخص ثالث نیز برای تضمین انجام تعهد میتواند در مراجع قضایی اقدام به وثیقه گذاری نماید. قرار وثیقه هم مشتمل بر صدور 2 قرار جداگانه است : 1- قرار وثیقه 2-قرار قبولی وثیقه (ماده 223 قانون آیین دادرس کیفری ).
همچنین مقام صادر کننده این قرار مکلف است ضمن صدور قرار قبولی .وثیقه به .وثیقه گذار تفهیم کند که درصورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه و عدم معرفی وی از ناحیهوثیقه گذار.وثیقه طبق مقررات این قانون ضبط میشود . (ماده 224 قانون آیین دادرسی کیفری)
انواع وثیقه :
1-وجه نقد: موجب خروج سرمایه از تصرف متهم میشود و مورد استقبال قرار نمیگیرد.
2-ضمانت نامه بانکی: مستم پرداخت کارمزد به بانک صادرکننده است و این هم مورد استقبال قرار نمیگیرد از طرفی ضمانت نامه بانکی فی نفسه مال نیست و به لحاظ ارزش و اعتبار مالی آن است که این سند میتواند وثیقه قرار داده شود .
3-اموال منقول: به دلیل عدم برخورداری بیشتر دادسراها از ساختمان و تجهیزات کافی (مثل پارکینگ ) عملا مقدور نیست . (مورداستقبال قضات قرار نمیگیرد )
4- اموال غیرمنقول : رایج ترین شکل وثیقه در عمل ، توثیق مال غیر منقول است . با صدور قرار اخذ وثیقه (این قرار تامین هم مشتمل بر صدور 2 قرار جداگانه است ) از متهم میخواهند که در موعد مقرر و در صورت وم حضور یابد و برای انجام این تعهد وثیقه ای (وجه نقد ، ضمانت نامه بانکی، مال منقول ، غیر منقول )به ارزش معین تودیع کند .
انتخاب هر یک از 4 نوع وثیقه بر عهده وثیقه گذار بوده و مرجع صادر کننده قرار فقط باید ارزش ریالی مال مورد وثیقه را تعیین نماید . متهم تا زمان تودیع وثیقه دربازداشت می ماند . (ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری)
صدور قرار وثیقه وقتی صورت میگیرد که قرار کفالت برای تضمین حضور متهم کافی نباشد و با توجه به اهمیت جرم قرار وثیقه مناسب ترباشد .
به موجب ماده 21 قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی ، محاکم قضایی موظفند در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی بیمه نامه شخص ثالث را که اصالت آن از سوی شرکت بیمه ذیربط کتبا مورد تایید قرار گرفته است تا میزان مندرج در بیمه نامه به عنوان وثیقه قبول کنند . این موضوع در ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری نیز مورد تاکید مقنن قرار گرفته است در مواردی که دیه یا خسارت زیان دیده از طریق بیمه قابل جبران اسصت ، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تامین متناسب صادرمیکند . اگر مرجع صادر کننده قرار با در نظر گرفتن میزان مجازات عمل مثلا دیه و حبس تعزیری مبلغ مندرج در قرار وثیقه را بیش از میزان بیمه نامه تعیین کند(دیه) این امر موجب سلب تکلیف نشده و مرجع مذکور علاوه بر پذیرش بیمه نامه باید یکی از موارد چهار گانه مذکور در بند خ ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری را نیز جهت صدور قرارقبولی وثیقه اخذ نماید.
پس از معرفی وثیقه توسط متهم یا شخص ثالث در صورتیکه وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی نباشد لازم است که ابتدا نسبت به ارزیابی بهای آن اقدام شود . که این کار به هزینه وثقه گذار به کارشناس دادگستری واگذار میشود (درصورت تعد کارشناسان به قید قرعه انتخاب میشود ) و پس از اعلام نظر کارشناس اگر مال منقول باشد برای جلوگیری از تلف عین مال ضبط میشود و اگر مال غیر منقول باشد مراتب توقیف ملک و درج آن در دفتر املاک به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک اعلام میشود تا نسبت به توقیف آن و جلوگیری از نقل و انتقال بعدی اقدام نماید . پس از انجام این مقدمات مرجع قضایی قرار قبولی وثیقه صادر میکند و آن را به امضاء شخص وثیقه گذار می رساند .
مبلغ وثیقه هم نباید کمتر از خسارت های مدعی خصوصی و خسارت های احتمالی باشد . (ماده 219قانون آیین دادرسی کیفری )
وثیقه گذار در هر مرحله از تحقیقات و دادرسی با معرفی و تحویل متهم میتواند ، حسب مورد .آزادی وثیقه خود را از مرجعی که پرونده در آن جا مطرح است ، درخواست کند. مرجع مزبور مکلف است بلافاصله مراتب .آزادی وثیقه را فراهم نماید.(ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری)
چنانچه وثیقه گذار تقاضای تبدیل وثیقه نماید به نظر قابل قبول میباشد هرچند تصریحی وجود ندارد اما منعی هم وجود ندارد (مثلا بخواهد بجای سند تودیعی ، وجه نقد بپردازد ) خواستن متهم از .وثیقه گذار جز در مواردی که حضور متهم برای تحقیقات ، دادرسی . یا اجرای حکم ضرورت دارد، ممنوع است (ماده 229 قانون آیین دادرسی کیفری)
در قانون سابق برای حکم این ماده ضمانت اجرایی پیش بینی نشده بود اما تبصره ماده اخیر مقرر میدارد تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه 4 است »
ماده 2 قانون آین دادرسی کیفری مقرر میدارد : در جرایم غیر عمدی در صورتیکه به تشخیص مقام قضایی تضمین حقوق بزه دیده به طریق دیگر امکان پذیر باشد صدور قرار.وثیقه جایز نیست .
قرار وثیقه به این شکل است :
قرار آزادی آقای / خانم فرزند.متهم به در پرونده به قید معرفی وثیقه اعم از وجه نقد و به مبلغ ریال از حال تا ختم رسیدگی و صدور و اجرای دادنامه صادر و اعلام می گردد تا در صورت معرفی وثیقه و صدور قرار قبولی آزاد و الا در بازداشت باشد قرار صادره ابلاغ شد متهم اظهار داشت وثیقه د ارم .
تکلف وثیقه ملکی هنگام فروش ملک :
تعریف و مفهوم آئین دادرسی در شوراهای حل اختلاف|شورای حل اختلاف صنفی
متهم ,وثیقه ,ماده ,التزام ,کیفری ,وجه ,دادرسی کیفری ,آیین دادرسی ,قانون آیین ,وجه التزام ,التزام به ,آیین دادرسی کیفری ,قرار قبولی کفالت ,دادرسی کیفری تبدیل ,قرار کفالت میشود
درباره این سایت